.jpg)
كما وردني...
قطعت عهدا على نفسي بأن أخبر كتابيا (ك-"مدون"!) متابعي هذا "الجدار" -الذين تزداد أعدادهم مشكورين كل يوم- بمجريات ما أعتبره مهزلة “سياسوية” وحقا أريد به باطل، فيما لا يخالف القوانين والنظم الموريتانية ذات الصلة.
وكما يعرف البعض فقد اعترضتني الأسبوع الماضي، نازلة قانونية "التدوين" حول تفاصيل أسئلة المحققين وأجوبتي عليها.
في هذا الإطار، أتقاسم معكم الرأي القانوني كما وردني من أحد أفضل المتخصصين في البلاد.
" بعد التحية
وردا على استشارتكم حول طلب الشرطة منكم ترك التدوين ، فإنني أتقدم إليكم بالملاحظات التالية :
١- إن استدعاء الشرطة لكم لا يخلو من أمرين :
- إما بصفتكم شاهدا ، وفي هذه الحالة لا يوجد نص يمنع الشاهد من إفشاء شهادته . والأصل في الشهادة عدم الكتمان " ولا تكتموا الشهادة ". والأصل عدم مضايقة الشاهد : " ولا يضار كاتب ولا شهيد ".
- وإما أن يكون بصفتكم مشتبها فيه ، فإن المخاطب بوجوب الحفاظ على السر المهني هو القائمون على التحقيق ؛ حفاظا على حقوق المشتبه فيه ؛طبقا للمواد : ٤٩ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٨٧ من قانون الإجراءات الجنائية . ويظهر ذلك جليا في نص المادة : ٥١ التي تعفي المحققين من عقوبة إفشاء السر المهني إذا أذن المتهم في إفشائه .
وعموما :
فإن نصيحتي لكم هي التعاون مع المحققين ؛ خدمة لإظهار الحقيقة ، دون أن يكون ذلك على حساب حرية التعبير المكفولة بالدستور.ودون إفراط أو تفريط ."
