
تركز برنامج حكومة المهندس محمد ولد بلال الذي استعرضة اليوم أمام البرلمان على عدة نقاط كان من أهمها في المتستوى السياسي الاستمرار في مقاربة الانفتاح والتهدئة مع الطيف السياسي.
وعلى مستوى الحكامة وفصل السلطات وعد الوزير الأول بعدم تدخل السلطة التنفيذيك في سير التحقيقات الجارية، التي أعقبت تقرير اللجنة البرلمانية، مبينا على الصعيد الاجتماعي تركيز حكومته على العمل على ترقية الفئات المغبونة للحد من التفاوت.
وفيما يخص المجال الوظيفي وعد الوزير الأول كذلك بالعمل على عقلنة نظام الرواتب، والعمل على دمج المتميزين من مقدمي خدمات التعليم في الوظيفة العمومية.
كما بين الوزير في برنامج حكومته توجهها لإقامة كفالات مدرسية وتوفير منح لتلاميذ المدارس الريفية والأحياء الفقيرة.
وفي الميدان التعليمي دائما وعد الوزير بالعمل على إقامة مركز وطني لتكوين العلماء والأئمة.
وفي الميدان الاقتصادي كشف ولد بلال عن إعداد خطة العمل الثانية للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك التي تغطي الفترة 2021-2025 وتنزيلها على الصعيد الجهوي.