
الإعلام نت - عبرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن انزعاجها من رفض ضباط الشرطة القضائية استلام ملاحظات مكتوبة تفسر موقف موكلها الرافض للمساءلة من طرف القضاء العادي وأعوانه، أو إضافتها للمحضر.
وأكدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق في بيان حصلت عليه "الإعلام نت" أن امتناع الضباط عن استلام الملاحظات يعد انتهاكا صارخا لحق الدفاع، مضيفة أن المادة 93 من الدستور صريحة في منع مساءلة الرئيس عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته.
وبين دفاع الرئيس السابق تأكيده للرأي العام "تمسك موكلهم بنص الدستور، وبقواعد حماية حقوق الدفاع المكرسة في القوانين الوطنية، والمواثيق والمعاهدات الدولية" حسب ما جاء في نص البيان.