.jpg)
حتى وقت قريب ظل حزب الوحدوي الديمقراطي الإشتراكي ، أحد الأحزاب التي يطلق عليها محليا أحزاب "الشنطة" أسسه ضابط الصف السابق محفوظ ولد اعزيزي البعثي ذي المرجعية السورية.
ورغم أن الحزب إشتراكي كما هو مصرح به في اسمه، لكنه ظل جسرا لعبور تيارات ايديولوجية مختلفة، كان أبرزها تيار الإخوان المسلمين، فقد عبر من جسر حزب الوحدوي بعض مرشحي الاصلاحيين الوسطيين -تواصل حاليا- إلى قبة البرلمان إبان الفترة الانتقالية التي حكمها المجلس العسكري بعد الإطاحة بنظام ولد الطائع، كما عبر منه آخرون كثر منهم من تناقض إيديولوجيته مرجعية الحزب فكريا، ومنهم موالون ومنهم معارضون.
ظل الحزب معزولا في ركن قصي بأحد الأحياء النائية بالعاصمة، في مقر جد متواضع، طوال السنوات الأخيرة، ولم يكن حظه في الانتخابات أحسن كثيرا من ذلك، فلم يحصل خلال الاستحقاقات الماضية أن تجاوز العتبة المشروطة دستوريا لبقاء الأحزاب السياسية قائمة، ما كان سببا في حله بموجب قانون الأحزاب الذي اعتمدته السلطات بناء على مخرجات الحوار الأخير بين الموالاة وبعض أحزاب المعارضة، ضمن ما يزيد على 70 حزبا سياسيا لم تحصل على 2% من المستشارين البلديين في أكثر من استحقاقات تشريعية.
لكن ضابط الصف البعثي المتقاعد لم يستسلم للإجراء الذي اعتمده حلفاءه الحاليون، ليوصل الأمر للقضاء ويتم الحكم لصالحه في الأخير، ويبقى الحزب قائما دون أن يتم اعتراف الداخلية به كحزب سياسي.
مصادر مؤكدة تحدثت عن صفقة سياسية خلال الفترة الأخيرة تم بموجبها توقيع اتفاق بينه وبين مقربين من الرئيس السابق، يتم بموجبها تنازل أمينه العام عن الأمانة العامة للحزب -أعلى رتبة فيه- لصالح سيدنا عالي ولد محمد خونه أبرز المقربين من عزيز، وآخر من بقي معه من فريقه السابق، ليكتفي الضابط البعثي السابق بأمين عام مساعد فقط.
المصادر أكدت أيضا أن الاتفاقية نصت على، أن يتم انتخاب مجلس تنفيذي ذوغالبية من داعمي ولد عبد العزيز، مقابل تحملهم للنفقات المالية المترتبة على أنشطة الحزب، وتأمين مبنى ضخم يكون مقرا له، كما تحدثت المصادر أيضا عن منح مبلغ مالي معتبر لصالح مؤسس الحزب.
تؤسس الأحزاب أو يعاد تأسيسها حسب رؤى مختلفة، فهناك أحزاب تأسست لتكون مستقرا ، وأخرى لتكون مستودعا، وبين هذا وذاك تؤسس أحزاب لتكون جسرا للعبور.
