.jpg)
ألا لاتفرحوا الجذلَ أيها المتفائلون
في نوفمبر 2009 أحالت شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية والاجتماعية بموريتانيا عددا من كبار رجال الأعمال في البلاد إلى القضاء على خلفية ما عرف بفضيحة البنك المركزي الموريتاني، وهي عبارة عن تحويلات مالية ضخمة من البنك المركزي إلى بنوك وسيطة بشكل يوصف بالسري وغير الشرعي في العامين 2001 و2002 خلال فترة حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.
وقد تمت إحالة كل من رئيس مجلس إدارة بنك الوفاء الإسلامي الموريتاني (باميس) اشريف ولد عبد الله، ومدير البنك الوطني محمد ولد انويكظ، وهما أكبر رجلي أعمال في موريتانيا ورجل الأعمال عبدو محم بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة بنك الصناعة والتجارة إسلمو ولد تاج الدين.
وهي المرة الأولى التي يحال فيها رجال أعمال بهذا المستوى إلى العدالة على خلفية ما يوصف بملف فساد.
تم استجواب رجال الأعمال هولاء ، من طرف المدعي العام لمدينة نواكشوط ، وتم تخييرهم بين متابعة الملاحقة القضائية بحقهم، وبين تسوية الملف بحيث يعيدون المبالغ التي يطالبهم بها البنك المركزي وترفع عنهم الملاحقة القضائية في هذا الملف.
رجال الأعمال الذين أوقفوا دون أن يستطيع المال أوالجاه أوالقبيلة حمايتهم ، اختاروا التسوية والتعويض للبنك المركزي، وهو ما وافق عليه الادعاء، وقاموا بالإجراءات المطلوبة.
وأغلق الملف بشكل نهائي بحق رجال الأعمال فقط دون المحافظ السابق للبنك المركزي سيدي المختار ولد الناجي، ومساعده محمد ولد عمارو اللذين لا تشملهما التسوية تواصلت ملاحقتهما أمام العدالة.
كان الرئيس عزيز صارما وعمليا في هذا الملف ، بغض النظر عما قيل حوله.
غزواني الآن على المحك إما أن يكون صارما ذكرا ، فيرجع للشعب أمواله
وإما أن تكون القضية مثل نعاج الصيد الفائت... وذلك بتبرئة الوزراء المشمولين في الملف واحدا واحد ، ولد عبد الفتاح ولد اجاي و...
وإلقاء المسؤولية على عاتق الرئيس عزيز بوصفه الآمر الناهي..
يبرأ الوزراء والمسؤولون ، وعزيز لن يطاله أي استجواب أو تحقيق بلهَ المحاكمة أو استرجاع المال النهوب ، ليظل متنقلا بين قصوره في نواكشوط ومنتجعاته في الشمال وربما تجول في الخارج لمراجعة حساباته العالمية.
سيحفظ الملف ويتناسى الجميع القضية وندخل في حملة تطبيل لمأمورية جديدة 5 + 5 تساوي عشرية تنضاف للعشرية الماضية ، ونظل ندور في مجرة العشريات في درب تبانة الضياع.
وارتقبوا إني معكم رقيب
كامل الترقب
