.jpg)
ثمن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل في بيان صدر في ختام اجتماع لمكتبه التنفيذي عمل لجنة التحقيق البرلمانية، مؤكدا أنه يجب أن يرتب عليه ما يناسبه من إجراءات حتى يكون له دلالة حماية للمال العام" .
وقال الحزب ، إن نتائج التحقيق أظهرت أن المال العام كان مستباحا كما عبرت عنه المعارضة الديمقراطية دائما، مؤكدا أنهم لم يصدقوا يوما من الأيام شعارات نظام العشرية الماضية وحربه الزائفة على الفساد.
وأكد بيان الحزب أن تشكيل محكمة العدل السامية استحقاق دستوري كان من المفروض أن لا يتأخر حاثا على كل خطوة تؤدي إلى الإسراع في تشكيل هذه المحكمة وتمكينها من تأدية الدور المنوط بها على الوجه المطلوب.
ودعا الحزب في بيانه إلى وحدة الصف المعارض وتطلعه الدائم إلى تعزيز آليات التشاور والتنسيق بين قوى المعارضة، معلنا استعداده لتحمل الأمانة التي قلده الشعب بمنحه زعامة المعارضة الديمقراطية وما يترتب على ذلك من استحقاقات.
وجدد الحزب مطالبته الحكومة بحوار جاد وشامل يشارك فيه كل فرقاء المشهد السياسي من أجل الوصول لتوافق وطني في القضايا الكبرى الملحة ويضع حدا لعقود من الأحادية والتأزيم، حسب نص بين الحزب.
