.jpg)
الإعلام نت - أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في تقريرها النهائي الذي حصلت الإعلام نت على نسخته الفرنسية بجملة من التوصيات.
ففي ما يخص صفقة رصيف الحاويات بميناء نواكشوط أوصت اللجنة بإلغاء الصفقة ، مذكرة أن ذلك يحمل مخاطر تعويض القروض التى اقترضها المستثمر، كما أوصت بإعادة التفاوض من أجل تصحيح الأخطاء
كما أوصت اللجنة بتحويل الملف إلى السلطات القضائية من أجل متابعة المسؤولين الذين قد يكونوا خرقوا مقتضيات قانون محاربة الفساد،
وتوصلت اللجنة إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بالرصيف وقعت على عقد الصفقة قبل توفر الشرطين المتعلقين بدراستي الجدوائية الفنية والمردودية المالية.
أما فيما يخص ملف الهيئة الخيرية التابعة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم «اسنيم» فقد أوصت لجنة التحقيق البرلمانية بإشعار السلطات القضائية للنظر فيه، مشيرة إلى مخالفات محتملة و خروقات قانون تتعلق بمحاربة الفساد والرشوة.
وأكدت اللجنة أن خيرية اسنيم تدخلت فى مجالات بعيدة عن العمل الإنساني ومحاربة الفقر، وهو ما يجعل كل تلك التدخلات خارج القانون.
كما أكدت ملاحظتها أن صفقات الخيرية لم تكن تخضع لمدونة الصفقات.
وفيما يخص السياسية التجارية للشركة الوطنية للصناعة والمناجم أوصى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بإجراء تدقيق دولي في ذلك.
كما أوصت اللجنة في تقريرها بتوجيه طلب التعهد في الملف إلى السلطات القضائية المعنية.
وتحدث التقرير عن انعدام الشفافية في مساطر صفقات الشركة، مشيرا إلى أن الوضعية القانونية للشركة لا يمكن اعتبارها مرضية، على الأقل من وجهة نظر المعاییر الدولية المعهودة في هذا المجال.
كما أشار التقرير إلى ضرورة العمل من أجل القيام بمراجعة شاملة للنظام القانوني الذي تخضع له شركة اسنيم.
وفي سياق متصل كشفت لجنة التحقيق في تقريرها تفاصيل خطيرة حول شركة (IPR) التي قالت إنها مملوكة لأشخاص مقربين من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، كانت تقوم بما سمته عمليات احتيال وتهرب ضريبي وجمركي منذ 2012، وشحنت قرابة 280 ألف طن من السمك الموريتاني بطريقة غير شرعية.
وأضافت اللجنة في التقرير أن عمليات احتيال الشركة استمرت في الفترة من 2012 وحتى 2020، وهو ما قالت اللجنة إنه مكنها من جمع أموال طائلة مقابل حرمان المجموعة الوطنية مما سيرجع لها من حقوق جمركية، وضرائب، ورسوم، ورسوم المنطقة الحرة، وحقوق الميناء.
وخلصت اللجنة إلى القول بأنه نظراً للتشريعات المنظمة لقطاعات البحرية، والصيد والجمارك وصرف العملات فإنها توصي بطلب تعهد السلطات القضائية المختصة، تأسيساً على قانون مكافحة الفساد.
