.jpg)
الإعلام نت - صادق البرلمان في جلسة علنية منذ أيام وتحديدا الجمعة 24 يوليو 2020 على مشروع تعديل قانون النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، بما يسمح برفع سن التقاعد إلى 63 سنة.
وتأتي المصادقة على رفع سن التقاعد في حين يروح آلاف الشباب الموريتانيين تحت وطأة البطالة في انتظار أن تسنح لهم فرصة من أجل الحصول على وظيفة.
وبهذه المناسبة استطلعت وكالة الإعلام الإخبارية آراء بعض الشباب عن هذا الموضوع كما رصدت آراء بعض النواب في هذه الخطوة.
داوود شاب موريتاني من الذين لم تسنح لهم بعد الفرصة للحصول على وظيفة يقول في تصريح لوكالة الإعلام:
«للآن ما لم يتبث العكس أتعامل مع موضوع رفع سقف سن التقاعد باحتفاء كبير ،ذلك لأنني وقفت على أسرٍ عديدة تقاعد معيلها بحكم همجية سن التقاعد،ولم يكن لهذه الأسر من يصلح لأخذ مكانه .
(أطفال لا زالوا في عمر التفاح،نسوة عاطلات منذ الأزل عن العمل )
والأفظع أن المتقاعد الأب أو الأم تكون لديه القدرة الجسدية والنفسية على مواصلة العمل ،فتخونه السنوات ،ويخونه التحديد الأعمى لسن التقاعد.
ثم ما علاقة تمديد سقف التقاعد بحرمان فئة من الشباب من العمل؟
نحن في وطن لا يتجاوز مواطنوه الأربعة ملايين ولدينا من الثروات ما يكفي الناس جميعا،وما بمقدوره تمكيننا من تقاضي أجور جيدة حتى ولو لم نكن ذا أعمال .
إذن حرمان هؤلاء الشباب هو نتيجة لضعف الإرادة السياسية والفساد الاقتصادي والسياسي.
فئة قليلة تهيمن على ممتلكات الشعب وتنهب ،وتنخر كالسوس في أجساد المال العام.
هؤلاء هم من يجب وضع حد لهم وليس سن التقاعد.»
بينما صرح لنا أحمدو سالم وهو خريج كلية الحقوق بجامعة انواكشوط منذ خمسة سنوات:
«بخصوص موافقة البرلمانيين على مشروع قانون يمدد أو يزيد سن التقاعد فهو بالنسبة لنا نحن اصحاب الشهادات العاطلين عن العمل هو ابعاد وتهميش وظلم بواح.
وبالتالي فهذا القانون يعتبر مرفوض بالنسبة لهذه الفئة من الشباب التي تنتظر توظيف منذ سنوات وفي كل سنة يتم تمديد العمر الوظيفي للموظف الموجود مسبقا لغرض لم يعد واضح.
ومن المهم جد للدولة ضخ دماء جديدة وموظفين شباب لازالوا يتمتون بطاقة وبروح كافية لتأدية الوظائف المنوطة بهم صحيح أن أولئك يعتبرون عناصر خبرة لكن هذا ليس مبررا كافيا لتهميش الخريجين الجدد وتركهم على رصيف البطالة يتضورن.
كان ينبغي إتاحة الفرصة لهم واكتتابهم بدل التمديد لأولئك الذين انتهم أعمارهم الوظيفية ووصلوا سن التقاعد.»
بينما صرح حمدان وهو خريح المعهد الجامعي المهني:
«فيما تبين لي من هذا القرار ما هو الا كبح للافكار المختفية فالشباب مالم تعطى لهم الفرصة لذلك فأساس الدول هم الشباب النشط في أول عمره للعمل بتحفيز و بأفكار جديدة وإمكانيات للتطوير واستعداد لذلك فمن حق كل فرد فيهم أن يعطى الفرصة ليبدي ما في جيبه و ليظهر هواياته.»
النائبة البرلمانية أنيسة با كتبت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالمناسبة:
«من إعادة تدوير المتقاعدين إلى تمديد التقاعد.
في هذه الأثناء يناقش مشروع القانون المتعلق بتمديد سن التقاعد، وكان الأولى مناقشة حال المتقاعدين ومعاشاتهم التي تصرف كل ثلاثة أشهر.
أحسست بمرارة شديدة وأنا أشاهد شبابا اجتهدوا وتجاوزوا فرصا في المهجر ليكونوا رافعة لدولتهم ومساهمين في تنمية وتقدم شعبهم، وبعد كل ذلك يتم العبث بأحلامهم وبمصلحة وطنهم من أجل ثلة قليلة.
يحدثونك عن الاستفادة من التجارب والخبرات لدى المتقاعدين، هناك ألف وسيلة لتحصيل التجارب والخبرات والحفاظ عليها.
متى يكون شباب الدكاترة وأصحاب الشهادات العليا من أهل الخبرة إذا كانت سوق العمل والوظيفة محتكرة؟»
وبين هذا وذاك يبقى آلاف حملة الشهادات من الشباب الموريتاني يرزح تحت وطأة البطالة في ظل سانحة قد تنتشله من هذا الواقع المزري.
