
الإعلام نت - أقرت الجمعية الوطنية مساء اليوم الإثنين 27 يوليو 2020 خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة رئيسها النائب الشيخ ولد بايه، وبحضور وزير العدل حيموده رمظان ممثلًا للحكومة ، على مقترح القانون النظامي رقم 002-20 الذي يلغى ويحل محل القانون النظامي رقم 021-2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية وذلك مع مراعاة التعديلات التى اقترحتها لجنة العدل والداخلية والدفاع ، بالإضافة إلى التعديلات التى تقدمت بها الحكومة.
وكان أربعة نواب يمثلون الفرق البرلمانية في الجمعية الوطنية قد تقدموا بمقترح القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية.