
الإعلام نت - تعقد الجمعية الوطنية اليوم الاثنين جلسة علنية لمناقشة مقترح قانون محكمة العدل السامية بعد إدخال مجموعة تعديلات على مقترح القانون.
ويمثل الحكومة في هذه الجلسة وزير العدل حيموده رمظان.
و من المنتظر أن يتم التصويت على هذا المقترح في نهاية الجلسة، وكان أربعة نواب يمثلون الفرق البرلمانية في الجمعية الوطنية قد تقدموا بمقترح القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية .