
في خطوة جديدة أجاز مؤتمر الرؤساء في البرلمان الموريتاني طلبا تقدم به رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بتوسيع صلاحيات اللجنة من اجل التحقيق في فساد عشرية "عزيز" وقد قال رئيس اللجنة ولد اجاه ان الطلب بتوسيع صلاحيات اللجنة جاء بناءا على معلومات خطيرة تتعلق بالتنازل عن جزء من الحوزة الترابية وعمليات فساد خطيرة ، وقال مراقبون للشان السياسي ان الخطوة تعتبر تصعيد جديد ضد الرئيس السابق ولد عبد العزيز.
وكان مستشار في سفارة دولة قطر قد صرح بأن ولد عبد العزيز استلم من السفارة القطرية مبلغ عشرة ملايين دولار مقابل تنازله عن جزيرة على الشواطئ الموريتانية.