.jpg)
تابعنا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية (CNTM) ما جاء في بيان مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس 16/07/2020 والذي صادق فيه من بين أمور أخرى، على مشروع قانون يتضمن التعديل في مقتضيات المادة 72 من القانون رقم 93/09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 والتي تقرر أن تقاعد الموظف يحصل إذا بلغ ستين سنة أوإذا اكتملت له خمس وثلاثون سنة من الخدمة".
وبحكم التعديل الجديد أصبح التقاعد مقتصرا على المسار العمري دون اعتبار لمسار الخدمة، بعد اكتمال 63 سنة، وبهذه المناسبة فإن الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية (CNTM) تود التأكيد على ما يلي:
1 - أن مشروع هذا التعديل لم يمر بالمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي الذي يجب أن يستشار في كل ما له علاقة بالحوار والمفاوضة الجماعية وتشريعات العمل، وهو ما يعني عدم مبالاة بالشركاء النقابين أو أخذ آرائهم في الاعتبار.
2 - أن المفترض أن تكون الخبرات والكفاءات تتوارث بين الأجيال، كلما أشرف جيل على اختتام عمره الوظيفي كان قد أهل الأجيال بعده ليكونوا على أفضل مما كان يتمتع به من الكفاءة والخبرة، غير أن الفساد الإداري والأنانية الوظيفة أنتجا نوعا من احتكار الخبرة الوظيفية، جعل الإدارات تخسر بعض الخبرة بتقاعد أو وفاة بعض الأطر، وهي ظاهرة فساد يجب علاجها لا تجذيرها وتشجيعها.
3 - أن بقاء من يفترض فيهم التقاعد في وظائفهم يعني لا محالة بقاء أعدادهم من العاطلين عن العمل، وهو ما يجب تلافيه بفتح فرص عمل لائق بوتيرة تناسب عدم الشغور المفترض في الوظائف.
4 - إن إشكال المعاش– الذي يزيد من مآسي الموظفين ويصيبهم بالموت قبل مفارقة الحياة- لا يحل بمثل هذه الحلول الترقيعية المرحلية، بل لا بد له من إصلاح نظام المعاشات بشكل عام، بحيث تتم مراجعته بما تترتب عليه زيادة مخصصات المعاش لتصل إلى نحو الراتب في آخر العمر الوظيفي.
إن مقتضى الإصلاح يستلزم مراجعة قانون المعاشات وزيادة مخصصات المتعاقدين، لا زيادة العمر الوظيفي وغلق الأبواب أمام حملة الشهادات العاطلين من الشباب الذين يمثلون الغالبية العظمى من الشعب.
المكتب التنفيذي
نواكشوط في 20 يوليو 2020
