.jpg)
الإعلام نت - استدعت لجنة التحقيق البرلمانية مساء اليوم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لجلسة استماع من المقرر عقدها يوم الخميس المقبل الموافق 9 يوليو 2020 الساعة الحادية عشر زوالا. ويترقب الشارع الموريتاني بكثير من الشغف ما سينتج عن تحقيق اللجنة البرلمانية التي تتولى التحقيق في العشرية الماضية. وكان ولد عبد العزيز في آخر مؤتمر صحفي له قد عبر عن استعداده لحضور أي جلسة ايتدعته اللجنة لها متحديا أن تثبت اللجنة اختلاسه لأوقية واحدة، ومذكرا بأنه قاد حربا ضروسا على الفساد، مؤكدا أنه يمتلك أموالا طائلة إلا أنه ليس بمقدور أي كان إثبات اختلاسه لأوقية واحدة. أحد المدونين المقربين من الرئيس السابق علق على استدعاء اللجنة لولد عبد العزيز قائلا: «استدعاء اللجنة البرلمانية لفخامة الرئيس محمد عبد العزيز خرق فاضح للدستور الموريتاني وتجاوز على الأعراف والمواثيق الوطنية والدولية المتعارف عليها على حكومة تعهداتي ان تخضع لقوانين الدولة الموريتانية ولا يجب ان تستدعي الرئيس بهذه الطريقة الغير قانونية ولكن هؤلاء جماعة من المفسدين لن يهدأ لهم بال حتى يلغوا ما وجدو فى هذه البلاد من قوانين دستورية تضمن للجميع حقوقه فى كنف دولة القانون .
#عزيز_فخامة_الاسم_تكفي»
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني قد قال في تصريح سابق إنه لن يكون حجر عثرة أمام عمل اللجنة البرلمانية. وفي سياق متصل وقع مئات الأشخاص تحت اسم "معا لمحاربة الفساد" عريضة مطلبية تتلخص أهم مطالبها في:
1 ـ مراجعة وتحيين القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية، وأن يكون ذلك خلال الدورة الحالية.
2 ـ تشكيل محكمة العدل السامية بعد مراجعة قانونها النظامي.
3 ـ التصويت على إعلان تقرير اللجنة وإتاحة الفرصة لأن يطلع عليه كل الشعب الموريتاني 4 ـ متابعة توصيات تقرير اللجنة والعمل على تنفيذ تلك التوصيات. وفي تعليق خص به عضو حملة معا لمحاربة الفساد الأستاذ محمد الأمين الفاظل "وكالة الإعلام الإخبارية" قال معلقا على استدعاء اللجنة لولد عبد العزيز: هذا هو أول استدعاء لرئيس موريتاني أمام لجنة تحقيق برلمانية، وهي نقطة مهمة وسابقة من نوعها، وهي إضافة إلى ذلك ستكون أول تفعيل حقيقي لمحكمة العدل السامية التي نص عليها دستور 1992، والتي من المنتظر أن تتشكل خلال الأيام القادمة. فعلا شُكلت هذه المحكمة بعد الانقلاب على الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله، وتم استدعاء زوجته، إلا أن هذا أول تفعيل حقيقي وجدي للمحكمة، إضافة إلى أننا سندخل مرحلة المساءلة الفعلية فهذه أول مساءلة لرئيس جمهورية، وبالتالي سيتأكد الرئيس الحالي أنه هو أيضا بالإمكان مساءلته مستقبلا، وبالتالي فهذه خطوة مهمة في مجال ترسيخ عمل لجان التحقيق البرلمانية، وفي تفعيل ثقافة المساءلة وهذه أمور نحتاجها كثيرا في ترسيخ القيم الديمقراطية. أضف إلى ذلك أن الرئيس تم استدعاؤه وبإمكانه عدم الحضور، إذ ليس ثمة ما يلزمه قانونا بالحضور، إلا أن عدم حضوره سيعتبر عجزا عن نفي الشهادات المقدمة ضده من طرف أعضاء حكومته الذين ألصقوا به كل التهم دفاعا عن أنفسهم عندما استدعتهم اللجنة حيث اعتبر أغلبهم أن الرئيس السابق كان هو الآمر الناهي وبالتالي فهو المسؤول عن كل تلك التجاوزات،. نحن أمام مسار مهم ، ومحكمة العدل السامية سيصوت على قانونها النظامي الاثنين القادم، ونرجو أن تشكل خلال الدورة البرلمانية الحالية. وبالتالي اعتبر كل هذه الخطوات مهمة وتستحق التثمين، وترسخ نوعا من تفعيل الديمقراطية وثقافة المساءلة ونوعا من تفعيل مؤسسات كان الدستور يتحدث عنها دون أن تفعل.
