.jpg)
الإعلام نت - بعد أيام من فضيحة البنك المركزي والتي تمثلت في اختلاس مبالغ تجاوزت لحد الساعة أربع ملايين دولار وهي مرشحة للزيادة مع تقدم التحقيقات ولم تتضح بعد ملابساتها إلا أنها شكلت صدمة للرأي العام وتمكنت من جذب اهتمامه عن ما سواها من الأحداث.
استيقظ سكان انواكشوط صباح الأحد 5 من يوليو 2020 عالى حادثة أخرى ربما تسحب البساط وتركيز الرأي العام الموريتاني المشتت أصلا بفعل التسارع ادراماتيكي للأحداث، الخبر الفاجعة هو اقتحام مجهولين لمكاتب إدارة الميزانية في انواكشوط والاستيلاء على بعض أجهزة المعلوماتية وربما بعض الوثائق، في تحد صريح لهيبة الدولة، الأكيد أن العملية ليست بدافع سرقة تقليدية إذ أنه من الطبيعي عدم وجود مبالغ عينية داخل إدارة الميزانية.
مراقبون ربطوا بين حادثة اختفاء مبالغ مالية من البنك المركزي وإخفاء أجهزة كمبيوتر من إدارة الميزانية لإخفاء أدلة أو تضليل المحققين.
بعض آخر ذهب أبعد ليشبه الحادثة بما بات يعرف بصناديق "كمب با" أو صناديق "اكرا"، وهي عملية تحايل كبيرة لم
تتضح تفاصيلها بعد.
كل هذه الأحداث تأتي بعد أيام من إعلان موعد مثول الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام لجنة التحقيق البربمانية وكذلك بعض المقربين منه، وبعد شروع البرلمان الموريتاني في خلق إطار قانوني لمحكمة العدل السامية تمهيدا لتشكيلها قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
وبعد ارتفاع الأصوات المطالبة بالتحقيق في الظرفية الماضية ومطالبة العديد من الشخصيات الوازنة (برلمانيين وساسة وأصحاب رأي) فرادى وجماعات بإعلان نتائج التحقيق في العشرية ومحاسبة المسؤولين عن حالات فساد إن وجدت.
وبشكل عام فإن تسارع الأحداث وتوقيتها واستهدافها ضرب اقتصاد البلد في الصميم وخلق صدمة لدى الرأي العام، فهل من مستفيد من تسلسل الأحداث هذا؟ وهل ثمة من يسعى لشغل الرأي العام مثلا؟ وهل للأمر علاقة بتقدم عمل اللجنة البرلمانية؟
