.jpg)
الإعلام نت - اظهرت التحقيقات التي أجريت في البنك المركزي الموريتاني على خلفية اختفاء مبالغ من العملة الصعبة ارتفاع قيمة المبلغ المختفي من احتياطي العملة الصعبة ليصل إلى أكثر من 2,4 مليون دولار أمريكي، أي قرابة 880 مليون أوقية قديمة.
وأكدت المصادر إن وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية ومدير الشرطة القضائية باشرا التحقيق، ولم يغادرا مقر البنك المركزي إلا مساء اليوم السبت.
وقد تم توقيف ستة أشخاص، مشتبه بعلاقتهم بالملف من ضمنهم 5 أشخاص من خارج البنك المركزي.
وقد وجهت للمعتقلين تهم إحداها "اختلاس الأموال" والثانية هي تزوير العملة "الصعبة".
إضافة إلى ذلك قاد تحقيق وتفتيش داخلي قام به البنك المركزي، بالتعاون مع السلطات القضائية، وجود نصف مليون دولار أمريكي من أوراق نقدية مزورة ضمن الاحتياطي الحالي، وهو ما يعادل قرابة 185 مليون أوقية قديمة.
وقد كشفت التحقيقات ثغرات في مراقبة خزنة احتياطي العملة الصعبة في البنك المركزي، قالت المصادر إن سببها تغييرات في الهيكلة خضع لها البنك المركزي منذ عدة سنوات، قلصت من التفتيش وجعلت شخصاً واحداً هو المعني بالصندوق.
وتشير المصادر إلى أن المبالغ تم الاستحواذ عليها عبر استبدالها بأوراق نقدية مزورة، وهو ما كشف ضعفاً في عملية التدقيق اليومية التي يفرضها النظام الداخلي للبنك المركزي، والتي تفرض عد وتدقيق المبالغ يومياً، مع إجراء تفتيش دقيقي كل ستة أشهر.
ويبحث المحققون عن الآليات التي اعتمدها المتورطون في الملف من أجل الحصول على «الدولار المزور»، وكيف استطاعوا إخفاء عملياتهم طيلة السنوات الماضية.
يذكر أن فضيحة اختفاء المبالغ المذكورة جاءت على خلفية تفتيش روتيني داخلي كانت تقوم به مفتشية البنك المركزي.
