.jpg)
الاعلام نت ـ تشير أصابع الإتهام إلى الوزير الحالي في الحكومة والمحافظ السابق في البنك المركزي عبد العزيز ولد الداهي وذلك من خلال سوء التسيير الذي طبع فترة توليه منصب محافظ البنك المركزي.
وحسب مصادر مطلعة فإن عملية التحقيق في اختفاء المبلغ لا تزال في مراحلها الأولى إلا أنه من المرجح أن تطال الوزير الحالي والمحافظ السابق.
وتقول مصادر أخرى إن حرص ولد عبد العزيز على العملة الصعبة واقتناء أكبر كم منها قد يكون وراء اختفاء المبالغ، وهو ما يعني أن توقيف موظفين عاديين في البنك مجرد مرحلة أولى.
تجدر الإشارة أن المحافظ السابق ألغى دور إدارة الرقابة والتفتيش بالبنك المركزي والتي كانت تقوم بعمليات التفتيش دون انتظار إذن، وهو ما تغير فأصبحت تحتاج إذنا لتقوم بالتفتيش.
هذا إضافة لتقليصه فترة التفتيش التي كانت تتم كل ست ساعات قبل أن يلغي المحافظ وقت التفتيش.
