.jpg)
أبدى كثيرون تذمرهم الكبير من استمرار وزارة الشؤون الإسلامية في قرارها الذي وصف ب"الجائر" المتعلق بتعليق صلاة الجمعة في وقت يتزايد فيه التزاحم في الأسواق ووسط العاصمة وأمام البنوك والصرافات.
واتهم مراقبون وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ب"التلاعب" بمشاعر آلاف المسلمين من خلال قرار لا يسد أي ضرر إذ أن العلة فيه هي التجمع وهو حاصل فعلا خارج المسجد.
وذهب البعض لأبعد من ذلك مطالبا الوزير ب"الإستقالة" في ظل عجزه عن مواكبة المرحلة والسماح بإقامة الجمعة في الوقت الذي لم يعد لمنعها أي مبرر.
وانتقد متابعون طريقة تسيير الوزير المثير للجدل لقطاع الشؤون الإسلامية داعين الوزير الأول والرئيس لوضع حد لتجاوزاته وفق تعبيرهم.
من جهة أخرى تدوالت مصادر إعلامية خبر اعتماد قطاع الشؤون الإسلامية على صفقات غير مقنعة أنفقت فيها أموال كثيرة رغم عدم جدوائتها كصفقة "الأقراص" المشهورة ولتي كادت تعصف بأعلى الهرم.
