وفاة أمين عام حركة الجهاد الإسلامي عبد الله شلح

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء اليوم السبت، وفاة أمينها العام السابق رمضان شلح، متأثرا بإصابته بمرض عضال.

يعد شلح أحد مؤسسي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والأمين العام لها بعد وفاة قائدها ومؤسسها فتحي الشقاقي عام 1995، واستمر كذلك حتى مرضه عام 2018، حيث تبعه زياد النخالة.

وتولى شلح منصب الأمانة العامة لحركة الجهاد الإسلامي، عام 1995، عقب استشهاد القائد السابق للحركة فتحي الشقاقي، واستمر في موقعه حتى أيلول/سبتمبر 2018، حيث تم انتخاب زياد النخالة أميناً جديداً للحركة.

ونعت لجان المقاومة في فلسطين “القائد الوطني والإسلامي الكبير، الذي ارتقى بعد حياة حافلة بالجهاد والمقاومة والعطاء والتضحيات”، فيما تتالت النعوات عبر مساجد قطاع غزة.

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمين العام السابق لحركة الجهاد، وقال في بيان “إننا بفقدان الراحل نكون قد خسرنا قامة وطنية كبيرة”. كما أصدرت فصائل فلسطينية بيانات نعى للراحل.

وشلح من مواليد في حي الشجاعية بمدينة غزة، ونشأ وترعرع هناك في منزل عائلته.

وتلقى رمضان شلح تعليمه الإبتدائي والإعدادي في غزة، كما حصل على شهادة الثانوية العامة التوجيهي في القطاع، قبل أن يتوجه إلى مصر؛ لاكمال تعليمه الجامعي، إذ درس الاقتصاد في جامعة الزقازيق، وتخرج منها سنة 1981 ميلادي.

في عام 1986 غادر شلح فلسطين إلى لندن لإكمال الدراسات العليا، وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من بريطانيا عام 1990، ليتنقل بعدها بين عواصم الكويت ولندن ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث عمل أستاذا لدراسات الشرق الأوسط في جامعة “جنوبي فلوريدا” بين عامي 1993 و1995.

وتولى في عام 1995 منصب الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” خلفا للشهيد فتحي الشقاقي الذي اغتاله “الموساد” الإسرائيلي في مالطا.

وخلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، اتهم الاحتلال الإسرائيلي شلح بالمسؤولية المباشرة عن عدد كبير من عمليات “الجهاد” ضد أهداف إسرائيلية، من خلال إعطائه أوامر مباشرة بتنفيذها، وهو الأمر الذي دفع بالاحتلال إلى التعامل معه كقائد عسكري، إلى جانب دوره السياسي.

وفي نهاية عام 2017 أدرج مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي”FBI”، شلح على قائمة المطلوبين لديه، إلى جانب 26 شخصية حول العالم.

وسبق أن أدرجت السلطات الأمريكية شلح على قائمة “الشخصيات الإرهابية” بموجب القانون الأمريكي وصدرت بحقه لائحة تضم 53 تهمة من المحكمة الفيدرالية في المقاطعة الوسطى لولاية فلوريدا عام 2003.

وقامت الإدارة الأمريكية عام 2007 بضمه لبرنامج “مكافآت من أجل العدالة” وعرضت مبلغ 5 ملايين دولار مقابل المساهمة في اعتقاله.