
الإعلام نت - طالبت منسقية أحزاب المعارضة والموالاة الممثلة في البرلمان بضرورة الإسراع بإقرار آلية للإشراف والمراقبة على كل خطوات البرنامج الحكومي الاستعجالي الخاص بمواجهة وباء كورونا، حتى لا تبقى المُشاورات مع الأحزاب شكلية -على حد تعبيرها-، وترجو أن يعطي القانون المتعلق بتسيير صندوق التضامن مساحة فعلية لممثلي الأحزاب والمجتمع المدني في الإشراف والرقابة الفعليين على هذا الصندوق.
كما أكدت المنسقية للرأي العام في بيان صادر عنها في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 14 مايو 2020 أنّ تسجيل لوائح المواطنين المستهدفين بالتوزيعات قد تمّ بطريقة ارتجالية، وكان دور الأحزاب فيه غائبا.
المنسقية قالت إنّ عدد الحصص المُوزعة كان أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وطتلبت برفع عدد الأسر المستهدفة ليصل إلى أكبر عدد ممكن، لا يقلّ عن 200.000 أسرة، كاما طالبت بتعميمه ليشمل كامل التراب الوطني.