.jpg)
«لا وجه للمتابعة»، قرار اتخذه أمس قاضي التحقيق الموريتاني المختص في قضايا الفساد بطلب من النيابة بولاية نواكشوط الغربية، وبسبب انعدام الأدلة، وذلك في حق جميع المشمولين فيما يعرف بملف رجل الأعمال محمد بوعماتو، وهو الملف الذي يشمل رجال أعمال، وأعضاء في مجلس الشيوخ المنحل، ونقابيين وصحافيين.
ويعد هذا القرار صفعة موجعة للرئيس السابق عزيز الذي تبين انه ربما كان في تصفية حسابات مع هؤلاء.
وبهذا القرار، استكملت إجراءات إغلاق المتابعة القضائية بصورة نهائية في حق المشمولين بهذا الملف؛ وسيستفيد من هذه التبرئة 22 شخصاً وجهت لهم، بتحريك من الرئيس السابق، تهمة «تقديم الرشوة والمشاركة في تقديمها».
ومن أبرز المشمولين بهذا الملف رجل الأعمال محمد ولد بو عماتو، الذي عاد إلى موريتانيا قبل شهرين بعد هجرة دامت أكثر من عشر سنوات فرضتها عليه ملاحقة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز له، والشيخة والفنانة الشهيرة المعلومة بنت الميداح.
كما سيستفيد منها ثلاثة صحافيين، هم جدنا ولد ديده المدير الناشر لموقع «موري ويب»، وموسى ولد صمب سي رئيس تجمع الناشرين الموريتانيين، وأحمد ولد الشيخ المدير الناشر لصحيفة «القلم».
وتشمل الاستفادة من هذا الإجراء نقابيين، بينهم الساموري ولد بي الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، وعبد الله ولد محمد الملقب النهاه الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا.وبدأ الرئيس السابق توريط هذه المجموعة بعد إسقاط الشيوخ لتعديلات دستورية عرضها عليه نظام ولد عبد العزيز في مارس 2017. وسجن بموجب هذا الإسقاط عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده لأكثر من سنة، فيما تمت متابعة عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، والنقابيين والإعلاميين، واتهم الجميع بتلقي أموال من رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو الذي صدرت في حقه مذكرة اعتقال دولية.
وشكلت عودة رجل الأعمال بوعماتو قبل شهر للساحة الموريتانية تحدياً كبيراً للرئيس السابق، مع كونها تطوراً في المشهد السياسي الموريتاني، حسب تأكيدات المراقبين.
وكان رجل الأعمال بوعماتو قد وشح عام 2010 تقديراً لخدماته الجليلة للأمة، لكنه غادر البلد عام 2013 ليقيم في المغرب ثم في أوروبا، معارضاً شرساً للرئيس السابق الذي استخدم -حسب المحامين- جميع الوسائل المتاحة بما فيها العدالة والعلاقات الخارجية، للإضرار برجل الأعمال بوعماتو. ورفضت الشرطة الدولية مذكرة توقيف أصدرها القضاء الموريتاني في ظل العهد الأسبق ضد بوعماتو باعتبارها «مذكرة مسيسة».
وقد انتقل بوعماتو من الإقامة في المملكة المغربية للإقامة في بلجيكا بعد أن تأثرت علاقات موريتانيا والمغرب بإقامته في مراكش، قبل أن يعود إلى موريتانيا مستفيداً من إجراءات تهدئة الأجواء التي نفذها الرئيس الغزواني منذ وصوله للسلطة أواسط السنة الماضية.
