.jpg)
الإعلام نت - تقارير: شهدت معظم أسواق المواد الغذائية والخضار والأواني المنزلية وأسواق البضائح المستعملة اليوم إقبالا منقطع النظير رغم أن الفترة الزمنية حساسة بسبب انتشار وباء كورنا حول العالم وبشكل خاص في ظل تفشي هذا الوباء في دول الجوار.
وفي جولة لوكالة أنباء "الإعلام نت" شملت عدة أسواق بانواكشوط من بينها أسواق المواد الغذائية بشارع التجار في قلب العاصمة، وسوق الخضار بمسجد المغرب، وسوق الأواني والبضائع المستعملة بسوكوجيم لكصر سجلنا في الوكالة العديد من الملاحظات نجملها في هذا التقرير.
اكتظاظ شديد وغياب كامل لإجراءات الأمان:
شهدت سوق الخضار بمسجد المغرب وسوق المواد الغذائية بشارع التجار اكتظاظا منقطع النظير في الشوارع وداخل المحلات في ظل غياب تام لأية اجراءات وقائية حيث يجتمع عشرات الأخاص داخل محلات رغم صغر مساحتها هذا إضافة إلى عدم استخدام كمامات أو عمائم من طرف زوار وأصحاب هذه المحلات على حد السواء.
زحمة مرور خانفة:
شهدت الطرق المؤدية إلى معظم أسواق المواد الغذائية والأواني زحمة مرور خانقة وصلت إلى شلل تام في حركة السير ببعض المناطق القريبة من الأسواق مثل ملتقى طرق "لحطب" قرب مسجد المغرب، وملتقى طرق مسجد المغرب، وملتقى طرق العيادة المجمعة، وملتقى طرق شارع التجار، وملتقى طرق محطة كيهيدي، وملتقى طرق موريتانيا ألوان، وملتقى طرق ثانوية البنين، كما لوحظ غياب أمن الطرق من معظم الملتقيات المذكروة باستثناء ملتقى العيادة المجمعة وشارع التجار وثانوية البنين.
أسعار متباينة، ونقص في بعض المواد:
وبحسب معظم زوار السوق فقد كانت الأسعار متقاربة رغم الزيادات الملحوظة من طرف بعض التجار على الأسعار المعلنة من طرف وزارة التجارة حيث تغيب لوائح الأسعار الرسمية التي لم يتقيد بها التجار إلا في حالات نادرة وبعد احتجاج الزبون وتهديده بالاتصال بحماية المستهلك، كما يلاحظ غياب لوائح الأسعار داخل المحلات ومعظم زوار السوق لا علم لهم بها، ويذكر أن فرقا من حماية المستهلك تجولت داخل سوق المواد الغذائية وأغلقت بعض المحلات.
إلا أن بعض التجار وزوار السوق نبهوا إلى نقص حاد في بعض المواد من بينها البطاطس مثلا.
يذكر أن بعض زوار السوق ذكر وجود ركاما من النفايات داخل السوق وهو ما يتنافى مع النظافة المطلوبة لمواجهة وباء كورونا، كما طالب بضرورة تعليق لوائح الأسعار داخل المحلات وتوعية المستهلكين بأهمية معرفة الأسعار الموحدة وكذلك توعيتهم بضرورة رفض أي زيادة مهما كانت قليلة وإبلاغ الجهات المختصة عنها.
