.jpg)
في تغريدة جديدة باسم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز قال إن استدعاء اللجنة له يؤكد له وللجميع أنهم في بلد لا تملؤه المحاباة والمحسوبية، وأنه سيلبي نداء القانون بما يمليه عليه ضميره حسب ما جاء في التغريدة.
وقد أثار استدعاء ولد عبد العزيزي جدلا قانونيا كبيرا في الأسابيع الماضية بين خبراء القانون الدستوري.
وفي سياق متصل فقد أكدت مصادر سياسية إن الحساب المذكور يعود للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية استعد شخصيات عديدة من نظام الرئيس السابق ولد عبد العزيز وبحسب التسريبات فقد تبرأ متظم وزراء ومساعدي الرجل من تهم الفساد التي تحقق فيها اللجنة وذكروا أن الأمر كان يدار في دائرة ضيقة جدا بل وذهب بعضهم ابعد من ذلك ليؤكد أن دوره كمسؤول سام في النظام السابق كان يقتصر فقط على التوقيع بشكل روتيني على الوثائق التي يطلب منه التوقيع عليها.
