.jpg)
قالت مصادر خاصة ان لجنة التحقيق البرلمانية وضعت الوزير الأول المهندس اسماعيل ولد الشيخ سيديا ورئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في ورطة حقيقية.
جاء ذلك بعد استماع اللجنة البرلمانية للوزير الأول الأسبق الدكتور ملاي ولد محمد لغظف والذي قال ان ملف العقارات ينقسم الي قسمين القسم االاول يتعلق بما يسمى ببيع ساحة ابلوكات التي أبلغه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بها أياما قبل بيعها و لم يكن له أي علم بها من قبل و أنه طلب منه إرسال موظف لحضور البيع فقط و بخصوص باقي عمليات بيع الأراضي فإنه كان يسمع بها من الشارع و لم يكن يستشار او يبلغ بها.
اللافت في الأمر أن تلك الصفقات تمت في فترة كان فيها اسماعيل ولد بده هو وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.
وتحيل هذه النقطة إلى إمكانية استدعاء اللجنة البرلمانية للوزير الأول وهو أمر لن يحصل مادام في منصبه ما يعني إمكانية وصول الملف لطريق مسدود.
