تأسيس مبادرة "جمع ألف توقيع لمحاكمة سياسية" لنواب أطار والمجلس الجهوي (ثفاصيل)

في ظل عجز المجلس الجهوي لولاية آدرار عن قيامه بأية جهود تنموية لولاية آدرار ظهرت مطالب شبابية تدافع وتطالب بمحاكمة نواب اطار ومجلسه الجهوي لتقصيرهم في أداء دورهم المنوط بهم ومنذ إنشاء المجلس الجهوى لم تعرف ولاية ادرار اي دور للمجلس وكانت مجالس عدة في ولايات متفرقة من الوطن قد عرفت نشاطات لمجالسهم تمثلت في تنظيف المدن التي تشهد اكتظاظ كما ساهموا في تنمية ولاياتهم  وقد أسس الإطار احمد محمود سيدي حامدين مبادرة لمحاكمة سياسية لنواب أطار ومجلسه الجهوي وقد توصلت الإعلام نت الى أول بيان ينشر للمبادرة :

إيمانا منه بضرورة الدفاع عن القضايا العادلة يطلق إبن مدينة أطار البار الأخ أحمد محمود سيدي حامدين مبادرة "جمع الف توقيع لمحاكمة سياسية" لنواب أطار والمجلس الجهوي وتأتي هذه المبادرة في ظروف استثنائية لايمكن السكوت فيها عن مستوى الإستهتار والإهمال والغياب الذي تعيشه مدينة أطار على جميع الأصعدة وفي شتى المجالات التي تستوجب تدخلا عاجلا من لدن هؤلاء النواب وهذا المجلس الجهوي ويرى أن الإنخراط والتوقيع على هذه المبادرة يعتبر ضرورة لامجرد خيار .
وستقوم المبادرة بجمع التواقيع للمحاكمة السياسية لهولاء بناءا على مقتضيات مرحلة استثنائية وعلى مرتكزات محاورها كالتالي:
-تقصير نواب أطار في خدمة دائرتهم الإنتخابية
-وغياب دور المجلس الجهوي مما أنعكس سلبا على الظروف المعيشية والإجتماعية للطبقات الهشةفي الولاية
ويدعو الرأي العام المحلى إلى الإستعداد للخروج من قاع التهميش ورفض الإستهتار
والله الموفق.
أحمد محمود سيد حامدين