.jpg)
غادر الرئيس عزيز الحكم بعد عشرية سوداء شهدت فيها موريتانيا أبشع أنواع الظلم و الفساد و الجرائم الاقتصادية.
وحسب مصادر (غير رسمية) فقد بلغت ديون الدولة خمسة (5) مليارات دولار وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البلد، وفق ذات المصادر.
وتحدث المصدر عن تصفية شركات عمومية مثل سونمكس و أنير بعد ان تعرضتا لنهب ممنهج على يد عدد من المقربين من الرئيس عزيز، كما أشرفت على الإفلاس بنفس الطريقة مؤسسات اقتصادية هامة أخرى مثل صوملك و شركة المياه و شركة اسنيم التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وتعرضت الدولة نفسها لعملية سلب واسعة لممتلكاتها العقارية في انواكشوط و انواذيبو طالت مدرسة الشرطة و الملعب الأولمبي و المدارس الابتدائية و مقرات الدرك و الموسيقى العسكرية و كذلك المنطقة الحرة و غيرها من عقارات الدولة في مدينة انواذيبو. لقد شكل بناء مطار أم التونسي هو الآخر - عن طريق صفقة مقايضة غير شرعية - أكبر عملية نصب و احتيال استُغِلَّت فيها خدمات الشيخ الرضا من اجل سلب منازل اكثر من 9000 أسرة موريتانية أصبحت معدمة بين عشية و ضحاها.
وقد تميزت كذلك عشرية ولد عبد العزيز التي وصفها المصدر ب "السوداء" باضطهاد وقمع المعارضين الذين وقفوا ضد الفساد و الجرائم الاقتصادية التي ارتكبها الرئيس السابق و استفادت منها حاشيته و المقربون منه.
و قد تعرض الشيوخ الذين اسقطوا التعديلات الدستورية و النقابيون و الصحفيون الذين دعموهم للسجن و التنكيل المستمر من طرف الشرطة السياسية، كما أُرْغِم على المنفى عدد من رجال الأعمال الموريتانيين مثل محمد ولد بوعماتو و مصطفى الإمام الشافعي و احمد باب ولد أعزيزي و محمد ولد الدباغ الذين يتعرضون حتى الآن للملاحقة و المطاردة المستمرة في الخارج .
و من أجل تصفية حساباته الشخصية مع محمد ولد بوعماتو الذي يعتبره ألدّ أعدائه، اكتتب الرئيس السابق فريقا من المحامين الفرنسيين على نفقة الدولة الموريتانية يضم على وجه الخصوص جمال ولد الطالب و جان لوي ابروكيير و... و لا يزال هؤلاء المحامون الفرنسيون يتقاضون مبالغ كبيرة من بعض شركات الدولة و الوزارات لا لشيء الا لرغبات ولد عبد العزيز الانتقامية.
ويتم صرف هذه الأموال بصورة غير قانونية و بطرق ملتوية يتم التستر عليها .
و بالرغم من انهم يعملون منذ سنوات عديدة فلم يفلح هؤلاء المحامون في إحراز اي نتيجة تذكر بل مُنِيَت كل مساعيهم بالخيبة حيث رفضت الشرطة الدولية "إنتربول" طلباتهم مؤكدة ان الملف الذي قدموا ضد محمد ولد بوعماتو لا يستند الى القانون و ان أسباب التهم الموجهة اليه تهم سياسية محضة.
غير أن همَّ هؤلاء المحامين -فيما يبدو - ليس تحقيق نتائج ملموسة بقدر ما هو الاستحواذ على أكبر قدر من الأموال من الدولة الموريتانية.
ووجهت المصادر دعوة إلى الموريتانيين للوقوف في وجه ماوصفه بتبذير أموالهم لسياسة الفساد و النهب التي انتهجها الرئيس السابق طيلة العشرية الماضية و التي يحاول العمل على استمرارها بالوكالة بعد مغادرته للسلطة.
وتشير المصادر إلى أن الرئيس محمد ولد الغزواني في حال لم يتدخل للحد من هذه الامور، ومحاربة تلك الظواهر وتوقيف الرواتب الوهمية والملاحقات فإنه سيظل نسخة من النظام السابق، وموظفا بالوكالة.
