
وصلت أسعار قنينات الغاز الى أسعار غير مسبوقة بعد ان زادت أسعارها بأكثر من الضعف لأول مرة في تاريخ بيع هذا النوع من المنتجات وذلك بعد أن بيعت قنينة "الربع" ب 2000 أوقية بدل 800 أوقية.
واتهمت جهات ابرزها "اتحادية قسم مسوقي الغاز" كلا من مدير شركة سوماغاز ومورد المادة بالتلاعب في الأسعار ونقص المادة في جميع أطراف العاصمة وخارجها، وبكونهما السبب في تأخر السفينة التي تحمل المادة حسب رغبتهم لإتمام المضاربة.
ودعت هذه الجهات السلطات المعنية الى التدخل السريع والفوري لحماية شبكة الموزعين وتوفير المادة للمواطن، وإلى وقف التلاعب في أسعارها من خلال تنظيم قدوم السفينة حسب الوقت المبرمج لها مع ضرورة الزام المورد بتوفير احتياط مناسب يمنع تكرر التلاعب في الاسعار.