
ارتفعت عدد الدوائر الحكومية فى موريتانيا المحصنة من التفتيش فى عهد الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز إلى دوائر عديدة، بينما لاتزال المصالح التابعة للمالية والوزارة الأولى تشهد صفقات فساد غير محدودة وتجاوزات داخل بعض القطاعات الحكومية محصنة ضد التفتيش وتقول مصادر إن الدوائر المحصنة من التفتيش تستهلك حوالى 30% من الميزانية العامة للدولة، و70% من الدعم الخارجى للبلاد وظلت مؤسسات حكومية عديدة تعيش تحت رحمة الفساد دون ان تحرك السلطات أي ساكن ضد نهب المال العام الذي تعاني منه عدة مؤسسات حكومية خاصة أن النظام الحالي كان يحمل شعار محاربة الفساد