.jpg)
ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع اليوم الخميس مشروع القانون رقم 028-23 المتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
مثل الحكومة في الاجتماع وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين.
وقد تابع أعضاء اللجنة عرضا قدمه الوزير حول مشروع القانون ،تضمن أهم مواد و بنود مشروع القانون.
وينقسم مشروع القانون الى محورين يتعلق أولهما بنقل الأحكام الخاصة بنقل الأشخاص والوسائل والمهام من التجمع العام لأمن الطرق إلى الشرطة الوطنية.
فيما يتعلق المحور الثاني بالمبدأ الذي يجب أن يحكم ترتيبات دمج عناصر التجمع في الشرطة، وهو احترام الحقوق المكتسبة في مجال التسلسل الهرمي والتقدم الوظيفي.
