.jpg)
افتتحت وزارة العدل اليوم الإثنين أعمال الجزء الثاني من الملتقى التكويني السنوي الثالث حول النزاعات العقارية لصالح القضاة العاملين في المحاكم المدنية والإدارية.
وقال الأمين العام للوزارة محمد أحمد عيدة في كلمة افتتح بها أعمال الملتقى: "إن وزارة العدل عملت على تعزيز قدرات مصادرها البشرية من قضاة وكتاب ضبط من خلال تسليحهم بالمعارف اللازمة لمواكبة الإصلاح القانوني والقضائي".
ويستفيد من الملتقى الممتد على مدى ثلاثة أيام؛ القضاة العاملون في القضاء المدني على مستوى المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، والمحكمة العليا، ورؤساء كتابات الضبط في تلك المحاكم.
