
ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، اليوم الخميس بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، لجنة وزارية مكلفة بدراسة الإطار التنظيمي للشرطة البلدية.
واستعرضت اللجنة، دراسة مشروع مرسوم يحدد المهام العامة للشرطة البلدية، حيث يسعي هذا النص إلى خلق إطار تنظيمي يحدد مدي تدخلها في المجال العمومي وكيفية رقابة الدومين العام.
وأجازت اللجنة الوزارية بعد ذلك، نص المشروع بعد إدخال التعديلات عليه.