.jpg)
كشفت محكمة الحسابات اليوم الجمعة عن تقريرها العام للسنوات الثلاث الأولى من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني 2019 2020 2021.
التقرير الذي تضمنته 251 صفحة شمل تقارير عن وزارات الشؤون الإسلامية والبيئة وصندوق كورونا ومكتب الجمارك، ومكتب الحاويات بميناء نواكشوط، وكالة الوثائق المؤمنة، ومفوضية الأمن الغذائي وشركة الكهرباء وشركة الاستصلاح الزراعي وشركة الحفر والآبار، ومشروع أظهر.
وكشفت التقرير عن"نواقص جوهرية في أنظمة الرقابة الداخلية للجهات التي خضعت للرقابة"
وأكدت المحكمة وجود "تقوض شفافية وكفاءة تسيير الأموال العمومية"، مضيفة أنها تتمثل في "الجمع بين وظائف متعارضة، عدم تفعيل اللجان الداخلية للصفقات والمفتشيات وإدارات التدقيق الداخلي، ضعف أنظمة التنسيق والمتابعة".
