
خصصت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية اجتماعها اليوم لدراسة مشروع القانون رقم 23-022.
ويسمح مشروع القانون قيد الدراسة بالمصادقة على دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات (كيب تاون، ديسمبر 1999، والمراجعة في هراري يوليو 2014).
ومثل الحكومة خلال الاجتماع وزير التحول الرقمي محمد عبد الله لولي.
و قدم الوزير عرضا أمام النواب تضمن أهم بنود مشروع القانون رقم 23-022، الذي يسمح بالمصادقة على دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات (كيب تاون، ديسمبر 1999، والمراجعة في هراري يوليو 2014).