.jpg)
قال الوزير السابق في حكومة الراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، والمدير الحالي للمنظمة العربية للثقافة والعلوم، محمد ولد أعمر إن "قانون النوع هو واحد من (منظومة التحكم)القوانين الاقتصادية الاجتماعية والأخلاقية (والدينية) التى تسعى الدول المسيطرة والمستعمرة إلى عولمتها وفرضها علينا".
وأضاف ولد أعمر في تدوينة له على الفيس بوك أن ذلك يتم "بآليات مختلفة و في نظرهم مُطَوِرة و مشجعة وفي نظرنا مُدَمِرة".
واعتبر الوزير السابق أن هذه الآليات تتجسد في "تحويل التعليم ،القروض والمساعدات والمنح ودعم هيئات المجتمع المدني".
وأكد في تدوينته أنه على دولنا أن تُفعِّل هيئاتها المحلية وتدعمها بالخبرات الوطنية القادرة على مواجهة هذا التوجهات المعادية لديننا ولدولتنا الوطنية ولهويتنا / الصراع صراع قيم ودين وهوية / وصراع الحق والباطل. والتاريخ يسجل البصمات. ولنتذكر يوم التغابن، يقول الوزير.
