.jpg)
علقت وزارة المالية معاشات عدد من البرلمانيين السابقين، وخصوصا من أعيد انتخابهم في البرلمان، أو تم تعيينهم في مناصب إدارية، خلال الشهر الجاري، وفق وكالة الأخبار المستقلة.
وأوضحت أن عددا من البرلمانيين السابقين المتضررين من هذا الإجراء اعترضوا عليه لدى وزارة المالية، غير أن الوزارة أكدت لهم أن إجراءها قانوني وسليم.
وأشارت إلى أن وزارة المالية كشفت للنواب السابقين الذي استفسروا عن الموضوع أن القانون ينص على تعليق معاش البرلماني السابق في حالة إعادة انتخابه عضوا في البرلمان، أو تعيينه في منصب إداري يتلقى منه أموالا عمومية.
