.jpg)
في إطار مسؤولياتنا النقابية، وانطلاقا من حس وطني يسعى إلى الرفع من جاهزية مفتشيات الشغل وتعزيز قدرتها على المساهمة في تنمية البلاد، من خلال خلق فرص العمل والمحافظة عليها، لتكون ضمادا يوقف نزيف الهجرة، ووقودا يدفع عجلة التنمية، ولارتباط هذا القطاع الحساس بالأمن واللحمة الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، وكبح الاضطرابات في أماكن الإنتاج من موانئ وشركات كبرى.
وتحريكا لمياه القطاع الراكدة منذ عقود، قمنا في النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل منذ التأسيس بعدد من النشاطات والمراسلات طرقنا من خلالها كل الأبواب بدءًا بمراسلات عديدة للوزارة الوصية ثم للوزارة الأولى، والتواصل مع بعض البرلمانيين والحقوقيين المهتمين بالملف. وكان آخر هذه الرسائل رسالة إلى المنظمة الدولية للعمل بصفتها المسؤولة عن تطبيق اتفاقيات العمل الدولية الموقعة من قبل بلادنا، شرحنا خلالها واقع مفتشيات الشغل وظروف المفتشين والمراقبين الصعبة. وهو ما جعل المنظمة توجه استفسارا للحكومة الموريتانية ألزمتها من خلاله بتطبيق الاتفاقية رقم 81 القاضية بتحسين واقع وظروف مفتشيات الشغل وموظفي القطاع، على أن تقدم تقريرا بذلك قبل نهاية العام الجاري تحت طائلة العقوبات.
وبدل التعاطي بإيجابية مع الموضوع فضلت الادارة العامة للعمل السير في اتجاه آخر تمثل في استهداف نقابتنا ومنتسبيها عبر مذكرة تحويل تعسفية اقتصرت على تحويلٍ دون أي تعيين هو الثاني من نوعه خلال أقل من عشرة أشهر شمل أعضاء النقابة ومكتبها التنفيذي كاملا، في مخالفة واضحة للقانون الدولي والدستور والقوانين الوطنية التي تكفل الحرية النقابية، وفي محاولة عبثية لثني نقابتنا عن مطالبها المحقة والمشروعة.
لقد قمنا في النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ردا على هذا التعسف والاستهداف الذي تمارسه الإدارة العامة للعمل ضدنا دون أي سبب إداري أو سند قانوني وراسلنا بذلك أغلب الجهات ذات الصلة بالملف وسنواصل في ذلك المسار.
إننا كموظفين عموميين لا نرفض التحويل للعمل في أي نقطة من تراب الجمهورية فتكويننا العسكري والإداري يخولنا العمل في أقسى الظروف لكننا في نفس الوقت نرفض أي إجراء إداري لا يخضع للقانون وليست لديه معايير واضحة ومجردة.
إن مثل هذه التصرفات التي تنتمي إلى حقب قد ولت هي التي قتلت الأمل في الشباب الموريتاني موظفين وعاطلين ودفعتهم كثيرا منهم إلى مغادرة وطنه تحت وطأة الظلم والتهميش.
نؤكد في النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل أن مثل هذه المراوغات الصغيرة لن تشتتنا عن مسارنا النقابي المرسوم للدفاع عن حقوق منتسبينا والسعي من أجل إصلاح قطاع نؤمن بأهميته وحاجته الماسة إلى الإصلاح الجذري وإلى أن يتخلص من لوبيات الفساد والرشوة والمحسوبية.
وفي هذا الإطار وإشراكا للرأي العام ستنظم النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل خلال هذا الأسبوع نقطة صحفية، يحدد توقيتها لاحقا، تضع فيها النقاط على الحروف وتبين من خلالها أوجه الخلل والتعدي على القانون الدولي والوطني، وما تمارسه إدارة العمل من تكميم وتقزيم لدور مفتشيات الشغل. وتكشف فيها عن الإجراءات الإدارية والقضائية التي ستنتهجها من أجل رفع الظلم واسترداد الحقوق.
وما ضاع حق وراءه مطالب
نواكشوط 20-08-2023
