.jpg)
قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم بوحبيني إن الدولة "خففت بعض القيود القانونية في عملية تقييد السكان الحالية، من أجل تسهيله أمام المواطنين."
وأكد أنها "حريصة على تسجيل كافة المواطنين والمواطنين فقط."
وأشار "إلى ضرورة إغتنام الفرصة التي أتاحتها السلطات للمواطنين من أجل الحصول على وثائق مؤمنة باعتبارها حقا أساسيا لكل مواطن."
وجاءت تصريحات بوحبيني، خلال اجتماع عقده زوال الأحد بمركز المعرفة بهيئات المجتمع المدني في نواذيبو.
