.jpg)
(وكالة الإعلام الإخبارية): أطلقت وزارة العدل اليوم الجمعة حملة تحسيسيية حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية.
ويشارك في هذه الحملة القضاة وضباط الشرطة القضائية وكتاب الضبط المعنيون بإنفاذ القانون.
وتهدف الحملة التي تستمر شهرا، إلى الوقوف مع الفاعلين على مختلف التطبيقات العملية للقوانين الناظمة للمجال، وخاصة القانون رقم:031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017/ 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.
كما تهدف إلى التكييف الدقيق للوقائع المتعلقة بالاتجار بالبشر وبالممارسات الاستعبادية، الاهتمام المناسب بظاهرة الاتجار بالبشر والممارسات الاستعبادية.
