من داخل قبة البرلمان ....

من داخل قبة البرلمان ….
خلال الإجتماع الأول الذي عقدته لجنة المالية يوم امس الخميس  لنقاش الميزانية العامة لسنة 2023 مع وزير المالية كنت قد تقدمت بمداخلة ركزت فيها على النقاط التالية  :
1- من المؤسف ان تواصل الحكومة اعداد الميزانيات للسنة الخامسة من دون برنامج سنوي يمكن من خلاله محاسبة الحكومة على تلك  الميزانية ومن المعروف ان الميزانية يجب ان تكون مصحوبة ببرنامج وخطة سنوية حكومية يمكن من خلالها محاسبة الحكومة على الميزانية وبدون ذلك يعنى بأن الحكومة ترصد ميزانيات لأمور مجهولة وهذ هو عين الفساد ،
2- استمرار الإنفاق  على قطاعات حكومية غير مهمة مثل الأمانة العامة للرئاسة والأمانة العامة للحكومةً والمجلس الأعلى  للشباب وفى المقابل طالبت برد تلك الميزانيات الى قطاعات التعليم والصحة  والبنة التحتية والمياه والكهرباء  .
3-طغيان ميزانية التسيير للسنة الخامسة على ميزانية الإستثمار  حيث تمثل ميزانية التسيير 52% من مجموع الميزانية  و 48المتبقية  تمثل ميزانية الإستثمار  الموجهة للمواطن  وهذ هو عين الفساد  الذي شجعته هذه الحكومة 
بزيادة ميزانيات التسيير وتعطيل  عمل محكمة الحسابات  وهي الجهة الدستورية والقانونية المعنية برقابة جميع مسيري الميزانية العامة هذ اضافة الى امتناع الحكومة للسنة الرابعة عن ترتيب شئ على تقارير محكمة الحسابات او نشرها   على الأقل .

 

 

النائب البرلماني محمد ولد محمد إمبارك