.jpg)
(الإعلام نت): قال الأمين العام لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدأحمد ولد بنان إن القطاع يعول على مراجعة قانون التطور العقاري لحل معضلة الحصول على السكن في البلاد.
وأضاف ولد بنان اليوم خلال إطلاق ورشة مخصصة للتشاور حول مسودة مشروع قانون التطوير العقارية تمهيدا لاستكمال بقية مسار الإعداد والمصادقة على هذا القانون أنه "تتعدد مبررات مراجعة قانون التطوير العقارية، وأبرزها الحاجة الماسة إلى تسهيل الحصول على السكن".
وأكد الأمين العام للوزارة أن الوضعية الحالية تحتم على الجميع "أصحاب قرار، ومنعشين عقاريين، وهيئات مالية، وشركاء في التنمية"؛ البحث عن أنسب السبل وتقنين ذلك لتسهيل الحصول على السكن بحيث يكون متاحا للجميع، كلٌ حسب مستوى دخله.
