.jpg)
(الإعلام نت): اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 28شتمبر 2022 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
-مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 1999-035 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1999 المتضمن الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
يهدف مشروع القانون الحالي الى ادخال بعض التعديلات على مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية لتتماشى مع التعديلات المقترحة على النظام القضائي، والتي بموجبها سيتم إنشاء أكثر من محكمة مقاطعة في الدائرة الترابية لكل مقاطعة، بعد أن كانت هذه المحكمة مرتبطة بالأساس بالمقر الترابي لعاصمة المقاطعة فقط، بالإضافة إلى إنشاء محكمة عقارية متخصصة في عاصمة كل مقاطعة.
-مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-012 الصادر بتاريخ 08 فبراير2007 المتضمن التنظيم القضائي.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى معالجة بعض الاختلالات الملحة الموجودة في التنظيم القضائي التي أدت إلى الضغط على المحاكم لكثرة النزاعات وتشعبها وتعدد الاختصاصات المسندة لها.
وتأتي المسائل العقارية في صدارة النزاعات التي تتكدس أمام المحاكم وتتطلب بالنظر إلى طبيعتها إجراءات قضائية خاصة توجب إفرادها بقضاة متخصصين في المجال العقاري.
كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:
-مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة شركة معادن موريتانيا
-مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2016-189 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2016 الذي يقضي بإنشاء لجنة وطنية لتأهيل وتصنيف المقاولات ومكاتب أرباب العمل ومكاتب الرقابة في قطاع البناء والتجهيزات العمومية، كما يقضي بوضع نظام تأهيل وتصنيف المقاولات الوطنية للبناء والأشغال العامة.
يهدف المرسوم الحالي إلى إنشاء نظام تأهيل وتصنيف لشركات البناء والأشغال العمومية الوطنية، من أجل ضبط إبرام عقود صفقات البناء والأشغال العمومية المنفذة باسم الدولة وبالنيابة عنها، ولاسيما من طرف الوزارات المكلفة بالأشغال العمومية والتجهيزات العمومية والمياه والزراعة والطاقة.
وذكّر فخامة رئيس الجمهورية بضرورة تنسيق العمل الحكومي، من خلال التبادلات المنتظمة بين أعضاء الحكومة من جهة، والاجتماعات الفنية للمتعاونين معهم من جهة أخرى.
كما أكد فخامته على أهمية استمرار تقديم عرض أسبوعي لحالة تقدم مشاريع التنمية الوطنية، بما يضمن المشاركة الفعالة للمعلومات، داخل الحكومة، حول وضع محفظة الاستثمارات العامة.
وقدم وزيرالعدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وكالة، بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بيانا يتعلق بخطة العمل الثانية للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك.
اعتمدت الاستراتيجية على 3 مرتكزات يكمل بعضها البعض وتشكل في حد ذاتها الأهداف الاستراتيجية المطلوب تحقيقها (النهوض بنمو قوي ومستدام واحتوائي، تطوير رأس المال البشري والنفاذ إلى الخدمات الاجتماعية القاعدية وتعزيز الحكامة بجميع أبعادها)، وقد اعتمدت خطة العمل الثانية على التزامات فخامة رئيس الجمهورية وخاصة برنامج أولوياتي الموسع وكذلك الالتزامات الدولية لموريتانيا، كما أن خطة العمل شملت استراتيجيات قطاعية وجهوية في طور التنفيذ وتعمل على عدم ترك أي إنسان على الهامش مع مراعاة الإشكاليات ذات الطابع الأفقي المرتبطة بالنوع والبيئة.
وقدم وزراء التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، والشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، والتشغيل والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، بيانا مشتركا يتعلق بافتتاح السنة الدراسية 2022-2023
يهدف هذا البيان إلى انطلاق العام الدراسي المقرر يوم الاثنين 03 أكتوبر 2022، والشروع في تنفيذ سياسة تعليمية جديدة تأخذ في الاعتبار القانون التوجيهي الذي صادق عليه البرلمان حديثا والذي سيسمح بتحسين عام لنظام التعليم، وهو ما يعتبر شرطا أساسيا وضروريا لتحقيق التنمية المستدامة. ويتطلب هذا الواقع تحسين التعليم بطريقة شاملة من قاعدته إلى قمته وفي أبعاده الكمية والكيفية.
وقدم كل من وزراء الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، والبترول والمعادن والطاقة، والتشغيل والتكوين المهني، عرضاً مفصلاً عن حالة تقدم مشاريع التنمية التابعة لقطاعاتهم.
