.jpg)
(الإعلام نت): أطلقت وزارة الداخلية واللامركزية اليوم الجلسة الثانية من مشاورتها مع الأحزاب السياسية حول التحضير التشاركي والتوافقي للإنتخابات النيابية والجهوية والبلدية المقبلة.
وحضر الجلسة التي أشرف عليها وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين ممثلوا ورؤساء 24 حزبا من المنتظر أن يخرجوا بقرار حول ملف النسبية الانتخابية.
وكانت الأحزاب قد وافقت في ردودها على الداخلية على تقديم موعد الانتخابات النيابية والبلدية والجهوية أشهرا عن موعدها ليتم تنظيمها مابين فبراير وإبريل من العام المقبل
