
الإعلام نت :
أصدرت النيابة العامة اليوم الأربعاء بيانا توضيحيا يتعلق بملف العشرية والذي يحمل الرقم 01/2021، بعد انتهاء آجال المراقبة القضائية في الملف طبقا لقانون الإجراءات الجنائية المعمول به.
وقالت النيابة العامة أنه “في الوقت الذي تنتهي فيه آجال المراقبة القضائية في هذا الملف و رغم حجم الملف غير المسبوق في التاريخ القضائي الوطني، وما يقتضيه ذلك من إجراءات طويلة ومعقدة، فقد استُكمل التحقيق القضائي في غضون 15 شهرا من فتحه، وأحيل الملف إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد التي يفترض أن تحاكم المتهمين المشمولين بالملف ابتدائيا، في حالة تأكيد قرار الإحالة.
وأضحت النيابة أن ممارسة مشمولين بالملف للطعون المختلفة، بما فيها الطعن بالاستئناف ضد قرار الإحالة، وفق استراتيجية تقوم على استنفاد جميع الآجال تهربا من المحاكمة، أخرت إلى الآن وصول الملف إلى المحكمة المختصة، إذ لابد من البت في جميع طعون المماطلة والتسويف المسجلة ضد قرار إحالة المتهمين أمام المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد.
وأضافت أنها ستواصل العمل بحزم على حسن سير الإجراءات في الملف، واستمرارها على الوجه المطلوب، وضمان حضور جميع المتهمين لكافة مراحل تلك الإجراءات، بما فيها مرحلة المحاكمة، واتخاذ ما يلزم لذلك عند الضرورة، طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية.