.jpg)
(الإعلام نت): قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن ماوصفتها بالمراقبة القضائية غير المؤسسة قانونا انتهت بقوة القانون.
وأضافت أن النيابة العامة اليوم " تناقض نفسها بنفسها وتقوم بخرق القواعد التي وضعتها بنفسها وعبرت عنها في بياناتها المنشورة فلا هي طبقت القانون القاضي بانتهاء المراقبة القضائية بصدور أمر الإحالة ولا هي التزمت ما قالته في بيانها من أن المراقبة تنتهي يوم السابع من سبتمبر"
وأكدت الهيئة في بيان تلقت وكالة الإعلام نسخة منه أن "الرئيس السابق مازال يخضع لحالة حجز قسري خارج كل نصوص القانون وأن كل الذرائع التي تم اختراعها لإطالة مدة هذا الحجز المخالف للقانون قد انقضت"
وشددت على أن "الحجز القسري خارج القانون يعد انتهاكا خطيرا للدستور وللقوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية"
وأردف البيان "الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يتمسك بكامل حقوقه وحرياته كما يتمسك بحقه في مقاضاة كل الضالعين في جريمة حجزه قسريا خارج القانون"
