(الإعلام نت): قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد إن "كل ما ذكرته الأخبار من تفاصيل عن صفقة تجديد المبنى القديم للوزارة الأولى يخرج عن دائرة الصدق و هو أقرب للتشويق من الخبر"..
وأضاف ولد محمد في تدوينة له على الفيس بوك أنه "في سنة 2021 فازت شركة خصوصية بالصفقة بمبلغ 1.5 مليار أوقية قديمة و أعترضت عليها لجنة الصفقات و تم إدراج الشركة على اللائحة السوداء من قبل نفس اللجنة لأسباب معروفة" وفق تعبيره.
واعتبر ولد محمد في تدوينته أن "الجيش مؤسسة سيادية و حسب القانون يمكن التعاقد معها بالتراضي مع إلزامية إحترام المساطر المتبعة في هذا المجال".
وإكد أن "تكلفة الصفقة تخضع للسوق و لنوعية العمل المطلوب و الذي لم تتعرض له الأخبار لا من قريب و لا من بعيد" مردفا "700 مليون قديمة لم أسمع عنها إطلاقا و أنا المسؤول عن القطاع".