.jpg)
(الإعلام نت): اتهمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الوكالة الوطتية لسجل السكان الوثائق المؤمنة ب"حجب جميع وثائق الحالة المدنية المتعلقة بجميع أفراد أسرة الرئيس السابق بما فيهم الأخوات والأبناء والأحفاد القصر"
وقالت الهيئة في بيان لها إن ذلك "رغم تقدم أفراد الأسرة بجميع الطلبات والوثائق المطلوبة منذ أكثر من سنة والتي يتم رفضها دون تقديم أي مبرر سوى أن وثائق أسرة الرئيس السابق محجوبة من النظام المعلوماتي للوكالة ولا يمكن الوصول إليها"
واعتبر البيان أن ماوصفه بالحرمان الظالم "يشكل انتهاكا خطيرا لحق الحصول على الوثائق المدنية ووثائق الهوية وما يترتب عليه من حقوق كالحق في التنقل والحق في التعلم والحق في العلاج"
