.jpg)
(الإعلام نت): حملت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وزارة العدل ومكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة "مسؤولية" ما اعتبرت أن ممتلكات موكلها تتعرض لها "من ضياع وتفويت خارج كل الأطر القانونية والشرعية"
وأضافت الهيئة في بيان لها أن المكتب "لم يطلع موكلنا على قائمة الممتلكات التي استولى عليها ولم يقدم له ولا لدفاعه تقارير عن تسييرها بل عرضها للتلف والضياع وتصرف في بعضها تصرفا غير لائق وغير قانوني"
وقال بيان الهيئة "طلبنا لقاء مدير مكتب الممتلكات المجمدة والمحجوزة وذلك برسالة خطية وجهناها له بتاريخ 15 يوليو 2022 فوافق خطيا على اللقاء محددا له يوم الاثنين الماضي 25 يوليو لكنه أخلف الموعد ولم يحضر لمكتبه".
واعتبر البيان أنه ومنذ بداية فتح الدعوى "السياسية الملفقة ضد موكلنا ظلما وعدوانا تم الاستيلاء على جميع أمواله وأموال بعض أقاربه ومعارفه بصفة أحادية ودون أدنى سند قانوني أو شرعي وجعلها تحت تصرف مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة"
