.jpg)
الإعلام نت : إشكالية تعدد الأحزاب السياسية في موريتانيا وآلية ترخيصها محطةٌ لفتت أنظار الكثيرين نحوها هذه الفترة
خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية واللامركزية أمام البرلمان
حيث أكد أنه يوجد لديهم مايقارب مائة ملف تعود لأحزاب سياسية تسعى للترخيص
الأمر الذي وصفه بأنه يتنافى مع وجود الديمقراطية في أي بلد كان
الوزير اشار إلى أن الحكومة الموريتانية تسعي لاعتماد آلية جديدة لترخيص الأحزاب السياسية مضيفا ان الدولة الموريتانية بصدد إنشاء وتحديد آليات جديدة لترخيص الأحزاب السياسية دون وجود اشتراطات قد تكون مجحفة وذالك بالتشاور مع مختلف أصحاب المشاريع السياسية
بعض رؤساء مشاريع الأحزاب السياسية نفى أن يكون قد تلقى أي اتصال بشأن التشاور حول موضوع الترخيص .
في حين اعتبر البعضُ الآخر أن ما ذكرته الحكومة من عزيمة على تحقيق مقاصد الأحزاب السياسية وتقويتها وتجسيد أدوارها الجمهورية المقصودة من إنشائها أصلا"
محض ترحيب بالنسبة لهم إذ تجتمع مصالح الجميع في البحث عن دولة ذات سيادة وديموقراطية على حد تعبيرهم
ويرى مراقبون محليون أن مستقبل العمل السياسي الحزبي في موريتانيا بحاجة لرؤى جديدة تتماشى مع الديموقراطية وتساعد في تنظيم العمل السياسي في البلاد.
بعد سحب عدد من تراخيص بعض الأحزاب السياسيةمطلع عام 2019 بموجب القرار المتعلق بالحصول على نسبة تصل للواحد في المائة في الانتخابات.
الفيديو لنائب في البرلمان يتطرق لحل الأحزب السياسية وطلبات الترخيص
