.jpg)
نظمت مديرية الحماية القضائية للطفل بوزارة العدل بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة أرض الرجال صباح اليوم الأربعاء بنواكشوط، ورشة لعرض مشروع ترقية التدابير البديلة لحبس القصر المتنازعين مع القانون.
وتسعى هذه الورشة التي تستمر يوما واحدا إلى ترقية التدابير الخاصة بالأطفال المتنازعين مع القانون.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده أن القطاع يعمل على توفير حماية قضائية أفضل للأطفال المتنازعين مع القانون بمواكبة الإجراءات الخاصة بدءا بشرطة الأحداث مرورا بالمحكمة وانتهاء بمراكز التأهيل.
وأوضح أن هذا المشروع جاء تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني "تعهداتي" من خلال الاستراتيجية القطاعية للوزارة التي تعمل على توفير الحماية لأجيال المستقبل من التطرف والانحراف.
