.jpg)
(الإعلام نت): قالت عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز سانريلا مرهج إن قرار قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية تناول في بعض فقراته أسماء أفراد من أسرة الرئيس عبد العزيز ضمن تكهنات لا تمتّ الى الحقيقة بصلة.
وأضافت مرهج في رد على تسريبات نشرت من ممتلكات ولد عبد العزيز أن نشرَ القرار دون توافر فرصة الردّ من قبل المعنيين به بالوسيلة عينها يُلحق بهم أضرارا جسيمة وما ذلك إلّا قدحاً وتحقيراً وذمّاً بحرمة العائلة .
وشددت على أن المسّ الإعلامي بكرامات أفراد الأُسَر مع الحرمان من الدفاع والرد الفوري لم يكن يوماً من شِيَم مبادئ العدالة والإنصاف والأخلاق مردفة أن الاتهامات المساقة بحق الرئيس عبد العزيز في قرار الاحالة تستند بمعظمها على "اقوال" آخرين وهذا ما يُعرف بعالم الإثبات الجنائي ب" العطف الجرمي" الذي لا يُركن له في المحاكم لكفاية الدليل.
