
(الإعلام نت): قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن بيان النيابة العامة حمل "بعض المعطيات المغلوطة" وأثبت تغول النيابة العامة وسيطرتها على القضاء الجالس وتحكمها في مجريات التحقيق ومسار الملف وفق تعبيرها
وأضافت هيئة الدفاع في بيان نشرته الليلة أن موكلها وضع كغيره من المشمولين في الملف قيد المراقبة القضائية التي وصفتها بالظالمة قبل أن تتحول إلى حبس انفرادي بسبب مخالفة مزعومة لبنودها الجائرة حسب وصف البيان
وأشار البيان إلى أنه "من المعلوم أن قيود المراقبة القضائية مستغرقة في قيود الحبس فانتهاء أجل المراقبة القضائية في حقه آكد وأولى"
.jpg)



